ABOUELSOUD Logo 

الرئيسية أعلى إتصل بنا نبذة عنا البحث دائرة المعارف مجالات عملاؤنا مواقع هامة كبار العملاء وظائف

دراسات حالة

أحد عملاء المكتب شركة مساهمة تخضع للقانون 159 لسنه 1981 تأسست فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولم تبدأ مزاولة نشاطها بعد ، ورأت التصرف فى أصولها فهل تخضع الأرباح المحققة نتيجة هذا التصرف للضريبة علىالأرباح التجارية أم للضريبة على التصرفات العقارية ؟

  •  تقضى أحكام المادة (51) من القانون 91 لسنه 2005 بأن يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الاعتبارية طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعي الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذ القانون وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب .

  •  وحيث أنه لا يوجد نص خاص فى هذا الباب وبالرجوع للباب الثالث المشار إليه فى المادة (17) تبين أنها قضت بالاتي تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البند ( 1، 2، 4 ) من المادة (25) من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول  نتيجة الهلاك أو لاستيلاء على أي أصل من هذه الاصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .

  • ومن ناحية أخرى فقد حددت المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنه 2005 العقارات المبنية أو الأراضي التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة بأنها لا ينطبق عليها حكم المادة (42) من القانون رقم (91) لسنه 2005 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية مما تقدم يتبين أن التصرف فى أي أصل من أصول المنشأة يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وليس الضريبة على التصرفات العقارية .

____________________________________________________________________________________________

إحدى الشركات المساهمة من عملاء المكتب طلبت الرأي بشأن دعوى أقامها أحد مساهميها أمام القضاء المستعجل طالباً فيها :

أصلياً :     تعيينه حارساً قضائياً على الشركة  .

احتياطياً : تعيين حارس قضائي تراه المحكمة نظير أجر لاستلام أموال الشركة ومستنداتها ومنتجاتها وكشوف الحساب الخاصة بها وتوزيع صافي الأرباح بعد خصم المصروفات كل حسب نصيبه في رأس مال الشركة , وإيداع كشف حساب لقلم المحكمة مؤيداً بالمستندات حتى ينتهي النزاع رضاءاً أو قضاءاً .

 مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً من قيد الكفالة .

استناداً إلى :

أن الشركة قد حققت أرباحاً كثيرة في المدة السابقة والمدعى عليهم لم يطلعوا الطالب على الموقف المالي للشركة ولم يقم الأعضاء المؤسسين بتوزيع أي أرباح عليه .

وببحث الموضوع اتضح ما يلي  :

يتمثل نتيجة نشاط الشركة من بدء نشاطها حتى أخر قوائم مالية معتمدة لها من الجمعية العامة لنشاطها حتى 31/12/2004 فيما يلى :

من بدأ النشاط حتى 31/12/2000                 خسائر 1968 جنيه

من 1/1/2001 حتى 31/12/2001                 خسائر 2248 جنيه

من 1/1/2002 حتى 31/12/2002                 خسائر 37031جنيه

من 1/1/2003 حتى 31/12/2003                 خسائر 5145 جنيه

من 1/1/2004 حتى 31/12/2004                 أرباح 15928 جنيه

وعلى ذلك تكون الخسائر الصافية للمنشأة من بدء النشاط حتى 31/12/2004 مبلغ 30464 جنيه .

ويتضح من ذلك أن محصلة نشاط الشركة خلال الفترة المذكورة خسارة ولا يمكن توزيع أرباح العام الأخير حيث أن مبلغ الخسارة التي تحملته الشركة في السنوات السابقة أكبر .

ويلاحظ أن المدعي هو رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها من بداية نشاطها حتى 5/10/2004 , كما أنه حضر اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004

 وعلى ذلك يكون سيادته قد اطلع على كل القوائم المالية للشركة .

استند المدعي في دعواه على نص المادة (729) من القانون المدني بالمخالفة للأسس العامة للقانون والتي تغلب القانون الخاص على العام , وحيث أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو القانون الخاص من القانون المدني كما أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة هو القانون الخاص من قانون التجارة فإن أحكام القانون 159 لسنة 1981 هي الواجب تطبيقها .

ووفقاً لنص المادة (44) من القانون 159 لسنة 1981 فإنه ( يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها ) , وحيث أنه لم يصدر أى قرار من الجمعية العامة بالتوزيع كما أن الشركة محققة خسائر فإنه لا يمكن توزيع أرباح كما أنه في حالة التصفية يتم الالتزام بأحكام المواد من (137) إلى (154) من القانون رقم 159 لسنة 1981 دون سواه .

وعليه وحيث أنه في آخر عام 2004 بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة حققت الشركة أرباح قدرها 15928 جنيه إلا أنه ما زال هناك رصيد خسائر بعد ربح آخر عام قدره 30464 جنيه , وعليه فإنه لا يمكن توزيع أي أرباح .

_______________________________________________________________________

الســؤال: هل ضريبة الدمغة ضريبة مباشرة ام غير مباشرة ؟

ضريبة الدمغة هى ضريبة من نوع خاص فهى خليط من الضرائب المباشرة والغير مباشرة وذلك للآتي:

أولا :

أن بعض أوعيتها لا يهتم بشخصية من يتحمل عبء ضريبة الدمغة حيث أنها تفرض على المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لهذه الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980.

ويدور هنا تعبير دارج بأن ضريبة الدمغة تدور وجودآ وعدمآ مع وجود المحرر أو الواقعة أو التعامل دون النظر إلى شخصية الملتزم بها (وهنا تكون ضريبة غير مباشرة).

ثانيا :

يوجد بعض أوعية أخرى يتحمل بالضريبة الشخص ذاته (تعتبر هنا الضريبة مباشرة) ، مثال ذلك : ضرائب الدمغة المستحقة على أقساط التامين التى يتحملها مباشرة كلا من المؤمن والمؤمن له مناصفة – وكذا دمغة التوقيع التى يتحملها الموقع نفسه الخ ... من الأوعية الأخرى

الرئيسية
أعلى

الرئيسية أعلى إتصل بنا نبذة عنا البحث دائرة المعارف مجالات عملاؤنا مواقع هامة كبار العملاء وظائف

Send mail to info@abouelsoud.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2009 Abouelsoud Public Accounants & Consultants
Last modified: 12-08-2009